إصلاح قطاع التربية والتعليم الفلسطيني
بقلم: صالح رأفت *
أصبح من البديهي القول أن العملية التعليمية هي أساس التنمية البشرية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وبات نجاح الأمم وتقدمها مرتبط بشكل وثيق بالتعليم ونوعيته، وضمان حق التعليم للجميع.
الوضع الراهن للنظام التربوي والتعليمي الفلسطيني:-
يعاني التعليم بجميع مراحله في بلادنا من مشكلات ذاتية عديدة تتعلق بالمناهج وطرق التدريس وأساليب الإدارة والمخصصات المالية المعتمدة للتعليم وللبحث العلمي.
وبرغم الخطط الخمسية التي تضعها وزارة التربية والتعليم العالي إلا أن نوعية التعليم ما زالت في تدهور مستمر، ومازال التعليم عاجز عن الاستجابة لما تتطلبه احتياجات السوق، وعن إحداث تنميه حقيقية بشرية وثقافية واجتماعية في بلادنا. وما زال التعليم عاجز أيضا عن مواكبة التطور الثقافي وثورة المعلومات والتكنولوجيا والتقنية الحديثة في البلدان المتقدمة بالعالم.
وانتقد تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية في السلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2009 نظام التعليم الفلسطيني، وأوصى بإعادة نظر شاملة في نظام التعليم الفلسطيني، بدءا من المرحلة الأساسية وانتهاء بالتعليم الجامعي، وربطه بسوق العمل ومتطلبات الأسواق العالمية، ودعا التقرير إلى ضرورة التركيز على البحث العلمي والإبداع...الخ.
إصلاح العملية التعليمية:
بات من الضروري القيام بأوسع عملية إصلاح للنظام التعليمي في جميع مراحله وعلمنته حتى يواكب التطور العالمي، ويستجيب لمتطلبات التنمية واحتياجات السوق المحلي والعالمي، وإن ذلك يتطلب إعادة التفكير في مختلف مراحل التعليم والربط فيما بينها، ووضع خطة إستراتيجية جديدة تتناول العملية التعليمية في جميع مراحلها ما قبل المدرسة، والتعليم الأساسي والثانوي، واللامنهجي، والعالي وفق ما يلي:-
أولا:التعليم ما قبل المدرسة ( التمهيدي، أو ما يسمى رياض الأطفال):-
يلبي هذا التعليم الحاجة التعليمية للأطفال ما بين ثلاث إلى خمس سنوات ومدته ثلاث سنوات. وحتى الآن لا يعد الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسة شرطا للالتحاق بالمرحلة الأساسية في فلسطين. حيث لم تقرر وزارة التربية والتعليم حتى الآن تأسيس نظام رياض أطفال رسمي يدار مباشرة من قبلها، ولم تقم الوزارة بعد بإقرار مقررات دراسية لرياض الأطفال.
وحتى الآن معظم رياض الأطفال في فلسطين تديرها جهات خاصة وأهلية وغير حكومية، وهي التي تقرر المقررات الدراسية لرياض الأطفال.
وبرغم أن الخطة الوطنية الخاصة بالتعليم للجميع التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي عالجت نظرياً مسألة تربية الطفولة المبكرة إلا أنها لم تقدم حتى الآن على وضع خطة عملية لتنفيذ ذلك.
وعلى ضوء ذلك كله، فإن وزارة التربية والتعليم العالي مدعوة لكي تباشر فوراً في اعتماد التعليم ما قبل المدرسة وأن تعمل على افتتاح رياض أطفال رسمية تابعة للوزارة في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة لتوفير فرص التعليم لجميع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك العمل لتوفير الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ووضع منهاج فلسطيني موحد لرياض الأطفال، وتوفير التعليم المجاني للأطفال من الفئة الاجتماعية محدودة الدخل، وضرورة توفير المواد التعليمية والألعاب التربوية لرياض الأطفال.
وإن التوسع في بناء شبكة رياض الأطفال لاستقبال الأطفال في السن قبل المدرسة سيسهل مشاركة النساء في العمل والحياة الاجتماعية والاقتصادية.
ثانياً:التعليم الأساسي والثانوي بما في ذلك المهني:-
اهتمت وزارة التربية والتعليم العالي بالانجازات الكمية في العملية التعليمية ولم تستطع إحراز تقدم حقيقي في تحسين نوعية التعليم وجودته برؤية عصرية وتنويرية. لقد اهتمت الوزارة بزيادة عدد المدارس والصفوف والتجهيزات المدرسية، وكذلك بعدد الطلبة الذين يتم استيعابهم سنوياً، ولكن حتى الآن لم يتم الارتقاء في نوعية التعليم المدرسي والجامعي من ناحية تطوير المناهج وعلمنتها بما يتلاءم مع التطور العلمي والتقني والتكنولوجي في العالم، وكذلك لم يتم إحداث نقلة نوعية في عملية إعادة تأهيل المعلمات والمعلمين، ورصد موازنات لتشجيع وتطوير البحث العلمي في الجامعات.
لا يستطيع أحد أن ينكر أهمية التوسع في بناء المدارس وزيادة عدد الطلبة الذين يلتحقون بها سنوياً وضرورة تأمين التعليم للجميع في عموم أنحاء الضفة لغربية وقطاع غزة.
لقد أعلنت حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها أكملت خلال العامين الماضيين إنشاء وتأثيث وتجهيز (87) مدرسة جديدة بلغت تكلفتها حوالي(54 مليون دولار)، وتوسيع 22 مدرسة قائمة من خلال إضافة 1.038 صف جديد بقيمة (24 مليون دولار) وكذلك صيانة (145) مدرسة بقيمة (5 مليون دولار)، والعمل جار على إنشاء (58) مدرسة جديدة يتوقع انتهاء العمل فيها مع نهاية عام 2011 (بقيمة 56 مليون دولار).
ولكن من المهم ايلاء الاهتمام الرئيسي لتحسين نوعية التعليم وجودته المرتبطة برؤية علمية وتنويرية. وللأسف الشديد لم تولي وزارة التربية والتعليم العالي خلال الأعوام الماضية اهتمام لهذه المسألة الرئيسية والتي تستهدف تطوير الإنسان. وعند التدقيق في الكتب المدرسية للتعليم الأساسي يتضح بأنه تم صياغتها بروح شديدة المحافظة ومعادية للتنوير.
تطوير المناهج وتنظيم العملية التعليمية وتأهيل المعلمين:-
بات من الضروري إعادة النظر جذرياً بإستراتيجية وزارة التربية والتعليم وبالمناهج الدراسية وذلك بالاستناد إلى وثيقة الاستقلال والثقافة الوطنية والتطوير الثقافي العالمي، والعمل على تطوير مهارات التفكير التحليلي الناقد.
ولتطوير المناهج والتعليم من الضروري الاستناد أيضا إلى الفلسفة التربوية التي أقرتها منظمة اليونسكو والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات التعليمية والحياتية والمعرفية والتكنولوجية للطالب التي تمكنه من مواصلة ومتابعة تعليمه وممارسة مواهبه وميوله، ومواجهة التحديات التي فرضتها التنمية والعولمة، والتطورات التكنولوجية.
والعمل بشكل مستمر لتحسين نوعية التعليم من خلال تطوير حقيقي للمناهج الدراسية بالتركيز على العلوم (الرياضيات، فيزياء، كيمياء، ...الخ) واللغة العربية واللغات الأجنبية، والتكنولوجيا الحديثة والمعلوماتية وتوفير الوسائل ومختبرات العلوم والحاسوب والمكتبات والتقنيات التعليمية الداعمة لمسايرة متطلبات المعرفة الحديثة في العالم.
وكذلك ايلاء اهتمام لتطوير جميع فروع التعليم الثانوي (1-الفرع العلمي 2-فرع العلوم الإنسانية 3- فرع التعليم المهني) والحرص على الدمج ما بين تعليم اللغات الأجنبية والعلوم والمعلوماتية وذلك لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي على الصعيد العالمي.
التعليم والتدريب التقني والمهني:-
وزارة التربية والتعليم مدعوة لتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني في المدارس والمعاهد التابعة لها وكذلك التنسيق مع وزارة العمل من أجل توحيد الإشراف والمناهج على مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل وكذلك أيضا على المدارس والمراكز التابعة لمؤسسات أهلية غير حكومية، من أجل ضمان تخريج تقنيين وحرفيين تستجيب لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي وتساهم في تطوير الزراعة والصناعة الفلسطينية. ومن المهم إيجاد وسائل تجديدية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الصناعية لأغراض تعليمية.
تأهيل وإعداد المعلمين:-
وعلى وزارة التربية والتعليم العالي تطوير خطتها الإستراتيجية لإعداد وتأهيل المعلمين سواء لما قبل المدرسة أو الأساسي والثانوي من خلال برامج إعداد المعلمين وتطوير ومؤسسات التعليم العالي التي تقدم هذه البرامج، أو التأهيل والتدريب أثناء الخدمة وذلك من خلال برامج التأهيل أثناء الخدمة والتطوير المهني المستمر، بما يضمن مواكبتهم للتطور العالمي في أساليب التدريس، والتطور العلمي والتكنولوجي.
إن اللجنة الدولية المعنية بالتربية للقرن الحادي والعشرين التي شكلتها منظمة اليونسكو تدعو إلى اعتماد التدريب المستمر للمعلمين وذلك من خلال " تنمية برامج التدريب المستمر بحيث يتسنى لكل معلم أن يلتحق بها حسب احتياجاته، لاسيما بواسطة تكنولوجيا الاتصال الملائمة.
ويمكن الاستفادة من هذه البرامج لتعريف المعلمين بأحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وبوجه عام، فإن التدريب المستمر للمعلمين هو الذي يحدد نوعية التعليم بقدر ما يحددها التدريب الأولي، وإن لم يكن أكثر منه، وقد يكون استخدام تقنيات التعليم عن بعد مصدراً يسمح للمعلمين بمواصلة عملهم والتعليم في آن معاً. كما قد يكون وسيلة فعالة لتطبيق الإصلاحات واعتماد تكنولوجيات جديدة وأساليب جدية.
التعليم في القدس:-
وما زال التعليم الأساسي والثانوي يعاني من مشكلات عديدة في القدس الشرقية المحتلة بحكم سيطرة قوات الاحتلال عليها ومنع السلطة الوطنية الفلسطينية من الإشراف على التعليم الرسمي بها والذي تسيطر عليه بلدية الاحتلال. ولقد أوصت الشخصيات العلمية والثقافية المقدسية التي شاركت في ورشة عمل عقدت بالقدس في كانون الأول 2009 تحت عنوان "التعليم في القدس إلى أين" بتشكيل مجلس أهلي لدعم التعليم في مدينة القدس المحتلة، وتخصيص ميزانيات خاصة من السلطة الوطنية لهذا القطاع، وتشكيل مجلس عام لأولياء الأمور يغطي كافة القطاعات التعليمية في المدينة، إضافة إلى مطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية بترخيص المدارس الخاصة القائمة غير المرخصة، وإعادة تشكيل لجنة المدارس الخاصة، وتشكيل أندية طلابية ثقافية في كافة المدارس بالقدس لتعزيز الهوية الوطنية والتراثية.
وشدد المشاركون على أهمية إعادة توزيع الطلبة على المدارس المختلفة في المدينة، وضرورة فتحها ما بعد الدوام المدرسي لممارسة النشاطات اللامنهجية التي تعود بالنفع والفائدة على الطلبة وتعزيز تمسكهم بتراثهم الفلسطيني الأصيل. كما أوصى المشاركون بضرورة فتح مراكز للمصادر التعليمية وأخرى تختص بمساعدة الطلبة الذين يعانون من صعوبة في الاستيعاب التعليمي .
إن وزارة التربية مدعوة للعمل بهذه التوصيات بشأن التعليم في القدس المحتلة.
ثالثا: التعليم المتوسط والعالي:-
يعاني التعليم المتوسط والعالي ما بعد المرحلة الثانوية من مشكلات عدة أهمها طبيعية الاختصاصات والمناهج وكفاءة الهيئات التدريسية والتمويل، وما زالت كليات العلوم الإنسانية بالشكل القديم تشكل العمود الفقري للتعليم الجامعي، ولم تواكب المعاهد والكليات والجامعات الفلسطينية الثورة التكنولوجية في المعلوماتية والاتصالات، ولم يحدث تقدم فعلي على صعيد التوسع في الكليات العلمية والتقنية والمعلوماتية، وكذلك في المعاهد والكليات التربوية المعنية بإعداد المعلمين للتدريس في ما قبل المدرسة ( رياض الأطفال ) وفي المدارس الأساسية والثانوية.
وللخروج من هذا المأزق، ينبغي إعادة النظر في اختصاصات ومناهج التعليم العالي حتى تواكب التطور العلمي والتقني والتكنولوجي في جميع الاختصاصات، وكذلك تستجيب لمتطلبات خطة التنمية الوطنية بتزويد السوق بالموارد البشرية القادرة على إحداث تطوير فعلي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين، وحتى يتم سد الفجوة الكبيرة القائمة بين ما تنتجه المعاهد والكليات والجامعات الفلسطينية من خريجين وما يحتاجه السوق الفلسطيني والإقليمي من مهارات، وللخلاص من بطالة الخريجين الجامعيين.
على الحكومة الفلسطينية والجامعات الفلسطينية أن تستثمر في الإنفاق على البحث العلمي والتطور التكنولوجي لأن ذلك سيؤدي إلى نمو اقتصادي حقيقي في المستقبل.
وعلى الحكومة الفلسطينية توفير موازنة لدعم الجامعات والمعاهد والكليات ولتطوير برامجها، وعلى الجامعات أيضا أن تطلب من رجال الأعمال والقطاع الخاص للتبرع بوقفيات للجامعات الفلسطينية، وأن تعمل الجامعات على توفير مصادر أخرى للتمويل من خلال قيامها بالبحوث العلمية وتقديم الخدمات.
وعلى ادارات الجامعات وكذلك وزارة التربية والتعليم العالي أن تولي اهتمام رئيسي لتأهيل الكادر التعليمي العامل في مؤسسات التعليم المتوسط والعالي من خلال ايفادهم لاكتساب مزيد من التخصصات في أرقى الجامعات في العالم. وكذلك العمل لاستقطاب الكفاءات العلمية الفلسطينية العاملة في الجامعات العربية والأجنبية للعمل في المعاهد والكليات والجامعات الفلسطينية، والعمل على زيادة رواتب العاملين في الجامعات.
وعلى وزارة التربية والتعليم أن تشجع وتعتمد التعليم الالكتروني بما في ذلك التعليم عن بعد سواء في الجامعات الفلسطينية، أو العربية أو الأجنبية؛ وذلك لإتاحة المجال للتعليم المستمر والتحاق مختلف الأجيال في التعليم العالي وهم أثناء العمل.
رابعا:- التكافؤ في فرص التعليم بين الجنسين:-
لقد تم إحراز تقدم جدي باتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم ولكنه حتى الآن غير كافي. وجاء في تقدير البنك الدولي الصادر في شباط 2010. "إن الفجوة بين الجنسين في التعليم آخذه في التضييق على جميع المستويات. وفي التعليم الابتدائي جرى سد هذه الفجوة، حيث يفوق عدد الإناث في المرحلة الثانوية وما بعدها عدد الذكور ( 2005) ويسجل من الفتيات في التعليم المهني عدد أكثر من السابق، إذ وصل إلى 27 في المئة من طلبة جميع المدارس المهنية في عام 2002 بالمقارنة مع 18% في عام 1997 ".
إلا أن تسرب الفتيات من المدارس ما زال قائما ويزداد في المرحلة الثانوية وخاصة في الريف الفلسطيني لأن نسبة الزواج المبكر ما زالت مرتفعة في الريف.
وما زالت الطالبات يعانين من التمييز وعدم المساواة أثناء تطبيق برنامج نشاطات المساقات الخاصة بالتعليم اللامنهجي في المدارس وخاصة في التربية الرياضية، والتربية الفنية، والموسيقى.
ولذلك المطلوب من وزارة التربية والتعليم أن تعمل في السنوات القادمة على تنفيذ ما تعهدت به في المنتدى العالمي للتربية (دكار / السنغال2000) بإزالة التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم الابتدائي والثانوي، وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع ميادين التعليم بحلول عام 2015.
وفي القرن الواحد والعشرين لم يعد هناك أية مبررات للإبقاء على الفصل بين الجنسين في المدارس الأساسية والثانوية، وعلى وزارة التربية والتعليم العالي أن تقدم على خطوة جريئة وشجاعة في إعادة تنظيم كل المدارس الحكومية والوكالة والخاصة بحيث تكون مدارس مختلطة في جميع المراحل التعليمية، وخاصة أن هناك الآن مدارس حكومية مختلطة في الريف والمدن وأثبتت التجربة بأنها ناجحة تماما. ومن المعروف بأن الطلبة والطالبات بعد إنهاء التعليم المدرسي سيتوجهون إلى الدراسة المختلطة في المعاهد والكليات والجامعات الفلسطينية.
خامسا:- التعليم والديمقراطية :-
من الضروري أن يكون من أهداف التعليم في بلادنا تربية الطلبة والطالبات على العمل من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال تحديث وتطوير البرامج والمناهج المعتمدة في وزارة التربية والتعليم الخاصة بالتعليم الأساسي والثانوي بحيث يتم اعتماد تدريس مواد حقوق الإنسان، الديمقراطية، المساواة ما بين المرأة والرجل، والعدالة الاجتماعية وذلك بالاستناد إلى وثيقة الاستقلال، وكذلك إلى تجارب الشعوب في العالم.
ومن المهم أن تعطي الجامعات اهتمام لتدريس هذه القضايا في مساقات النظريات السياسية والاجتماعية والفلسفية.
أي من المهم أن تلعب التربية والتعليم في المدارس والجامعات دورها الرئيسي في التنمية المستمرة للإنسان الفلسطيني وللمجتمع، والتي ستؤدي إلى محاربة الجهل والفقر والقمع والتمييز والاستعباد، وكذلك من أجل الخلاص النهائي من الاحتلال الاستيطاني والعسكري الإسرائيلي .
الاستخلاصات:
إن النظام التعليمي الفلسطيني بحاجة إلى إصلاح جذري في جميع مراحلة من أجل تحسين نوعيته وجودته، ومن أجل تحقيق ذلك تأتي أهمية التكامل ما بين المدرسة والجامعة والبيت والمجتمع في العملية التعليمية لاكتساب المعرفة والخبرة.
ويتطلب ذلك تطوير البرامج والمناهج وعلمنتها وذلك لرفع مستوى الأداء الذهني والمعرفي لخريجي المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وتنمية قدراتهم على المحتوى التاريخي والجغرافي والعلمي والتكنولوجي والفني والموسيقي والرياضي، وتعزيز انتمائهم وثقافتهم الوطنية، والعمل كذلك لتنمية الفكر الناقد والتحليلي لدى الطلبة والطالبات، وأهمية تطوير البرامج النظرية والتطبيقية لتحقيق التطور المهني والإداري للمعلم حتى يلعب دوره كدليل للطلبة وليس كملقن لمادة الكتاب المدرسي، والتوسع في فتح الكليات الخاصة بالتربية وإعداد المعلمين لجميع المراحل التعليمية.
والعمل الدائم لرفع مستوى كفاءة الكادر التعليمي في الجامعات من خلال إيفادهم لاستكمال تخصصاتهم في الخارج، ومن الضروري تحسين رواتب كل العاملين في قطاع التعليم.
والعمل على توطين التكنولوجيا والمعلوماتية في مدارسنا وجامعاتنا وتعميم مختبرات الحاسوب والمناهج الخاصة بذلك على جميع المدارس، واعتماد التعليم الالكتروني في المدارس والجامعات، وتوفير الميزانيات الضرورية لتطوير التعليم والبحث العلمي في المدارس والمعاهد والجامعات.
عبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" عن رؤيته لإصلاح وتطوير التعليم في بلادنا من خلال المذكرة التي تقدم بها إلى مجلس الوزراء الفلسطيني يوم 27/6/2009 عشية صياغة الحكومة لبرنامجها " فلسطين : إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" حيث جاء في البند الخامس في المذكرة مايلي:-
"ايلاء اهتمام خاص للاستثمار الحكومي في التنمية البشرية وذلك من خلال تطوير ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية في البلاد مما سيؤدي إلى تحقيق انجازات فعلية على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
يدعو "فدا"الحكومة الفلسطينية إلى تطوير عملية التعليم بجميع مراحله وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة لذلك، ورفع مرحلة التعليم الإلزامي والمجاني إلى نهاية المرحلة الثانوية العامة بفروعها كافة، ووقف ظاهرة التسرب من المدارس وخاصة في مدارس الإناث، وإنشاء مدارس حكومية للطلبة المتفوقين، ولرياض الأطفال حتى يتم استيعاب الأطفال في المرحلة ما قبل الابتدائية. كما يدعو "فدا" أن تكون جميع المدارس الحكومية والتابعة لوكالة الغوث مدارس مختلطة للطلاب والطالبات في عموم أنحاء بلادنا في المدن والقرى والمخيمات.
ويدعو "فدا" الحكومة الفلسطينية إلى العمل من أجل رفع المستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد المتوسطة والعليا وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها، وتوفير التعليم العالي لكافة فئات الشعب. ويدعو إلى التوسع في إقامة الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة الحكومية والى تشجيع ودعم البحث العلمي. وربط العملية التعليمية باحتياجات المجتمع المحلي، وفلسطنه وعلمنة وتطوير المناهج التعليمية وايلاء اهتمام رئيسي للعلوم والتكنولوجيا الحديثة وخاصة تكنولوجيا المعلومات المعاصرة، ولتدريس الثقافة الوطنية وجغرافية فلسطين التاريخية وتاريخ الكفاح الوطني الفلسطيني ، ونشر وتوسيع مؤسسات التعليم المهني والتقني، وتأمين الدعم المادي للمؤسسات العلمية والبحثية ورعاية الطلبة المتفوقين وأبناء الشهداء والأسرى والمتضررين من الاحتلال. ورفع رواتب المعلمين والأساتذة والعاملين في قطاعات التعليم والجامعات وتحسين ظروفهم المعيشية والأكاديمية وذلك من خلال وضع نظام خاص لسلم الرواتب وعلاوات وترقيات العاملين في القطاع التعليمي. وضرورة إنشاء معاهد حكومية خاصة لتأهيل وتدريب المعلمين وتطوير كفاءاتهم العلمية أثناء وجودهم في الخدمة ".
انتهى
• الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"
• عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف
• التاريخ : 3/8/2010
• تم طرحها في ورشة مركز إبداع المعلم في الجلسة الثانية" الأيام التربوية التنويرية" في مقر الهلال الأحمر– البيرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 3/8/2010.
